زندگی رنگی به نقل از صدا و سیما | بانک مرکزی در اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار، ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده را که متعلق به یک فرد از سهامداران این بانک بود مازاد تشخیص داد بر این اساس به موجب ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حق رأی این سهام را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
درواقع بررسی این موضوع نشان می‌دهد به ظاهر و روی کاغذ قانون رعایت شده و هیچ کسی بیش از ۱۰ درصد سهامدار بانک آینده نیست اما ظاهراً برخی از سهامداران که به این موضوع گلایه مند بودند از بانک مرکزی شکایت کرده و به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند؛ که یک بار در دی ماه ۱۴۰۰ از دیوان رأی توقف گرفتند و یک بار هم در شهریور ۱۴۰۱ رأی به نفع سهامداران و نقض حکم شورای پول و اعتبار صادر شد؛ اما مجدداً در مهر ماه همان سال شعبه تجدیدنظر دیوان مصوبه شورای پول و اعتبار را تأیید و اعتراض سهامداران را رد کرد.
مجدداً سهامداران در خرداد ماه ۱۴۰۲ در دیوان اعتراض کردند و از دیوان دستور توقف در اجرای حکم گرفتند اما باز هم در دوم مرداد ماه شعبه تجدیدنظر به نفع بانک مرکزی و در رد اعتراض سهامداران رأی داد.
بانک ۀینده بع از انتشار خبر انحلالش اطلاعیه ای منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است : بر اساس دادنامه مردادماه 1402 دیوان عدالت اداری صرفاً حق رای 60 درصد سهام مازاد این بانک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل نموده است و این موضوع اصلاً به‌معنای انتقال مالکیت این بانک نمی‌باشد و صرفاً اقدامات قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف 10 درصدی بر سهام شخص واحد است و مجمع عمومی متناظر با سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع این بانک حضور خواهند یافت.
بانک آینده، به‌عنوان یک بانک مردمی و با اعتماد بیش از 7 میلیون مشتری و خدمات منحصر به‌فرد و دارایی‌های ارزشمند و هم‌راستا با سیاست‌های کلان دولت، با قدرت و قوت به مسیر خود ادامه می‌دهد و هر گونه خبر انحلال و ادغام این بانک را به‌شدت تکذیب می‌کند.هم‌چنین این بانک با توجه به دارایی‌های مولد خود دارای استحکام مالی بسیار خوب در مقایسه با سیستم بانکی می‌باشد. از این‌رو این بانک حق پیگرد قانونی در مقابل رسانه‌هایی که با اهداف خاص موجبات تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش هموطنان و آسیب‌رسانی به اقتصاد ملی را به‌وجود می‌آورند را محفوظ می‌داند.
