فرزندان طلاق پس از جدایی پدر و مادر از یکدیگر دارای حقوقی هستند که باید به صورت دقیق به آن پرداخته شود تا حقی از آنها تضییع نشود، از این میان برخی از موارد است که همواره مورد مناقشه پدر و مادر قرار می‌گیرد، از جمله مبحث حضانت که به عنون اصلی‌ترین مباحثی است که در دادگاه‌های خانواده پس از جدایی پدر و مادر مطرح می‌شود.
پریسا محمدی، کارشناس ارشد حقوق خانواده، وکیل و فعال حقوق کودکان، در خصوص مبحث حضانت فرزند پس از جدایی پدر و مادر از یکدیگر می‌گوید: در مواردی که طلاق رخ می‌دهد یعنی زمانی که پدر و مادر زنده هستند و البته هر دو دوست دارند که فرزندشان را نزد خود نگه دارند این دادگاه است که باید تکلیف این دعوا را روشن کند. برابر قانون و در شرایط معمولی چه دختر و چه پسر تا هفت سالگی، حضانت‌شان با مادر است که به نفع سلامت روحی کودک است. پس از سن هفت سالگی هم باید معلوم شود که کودک باید نزد چه کسی زندگی کند. این دادگاه است که باید تکلیف این مساله را نیز معلوم کند. در این میان ممکن است که بنابر مصلحت کودک، وی را دوباره در اختیار مادرش قرار دهند، البته این تصمیم‌گیری‌ها برای کودک تا سن بلوغ است و بعد از این سن خود اوست که تعیین می‌کند دوست دارد نزد کدام یک بماند. قانون مدنی سن بلوغ را برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته است.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به برخی از کارهایی که در زمان حضانت نباید انجام داد، بیان کرد: قانون برای طرف مقابل که قانون حضانت طفل را از وی سلب کرده هم یکسری حق و حقوق را در نظر می‌گیرد که نگهدارنده کودک باید آنها را رعایت کند. یکی از آنها این است که کسی که حضانت طفل را برعهده دارد نمی‌تواند او را از محل و شهر مقرر برای ملاقات یا محل مورد توافق و یا از کشور خارج کرد. به هر حال کسی که حضانت کودک را ندارد قانون برای وی حق دیدار با کودک را در نظر گرفته است به این ترتیب کسی که حضانت را دارد نمی‌تواند او را آنقدر دور کند که طرف دیگر نتواند وی را ملاقات کند و البته اگر کسی که حضانت را ندارد موافقت کند کودک را از کشور خارج کنند، کسی که حضانت را دارد باید نزد دادگاه برای برگرداندن کودک وثیقه مناسب بگذارد.
محمدی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده بیان می‌دارد: «هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.»
این وکیل با اشاره ماده 54 قانون خانواده اظهار کرد: در ماده ۵۴ قانون خانواده ضمانت اجرای تخطی از تکالیف قانونی در مورد حضانت بیان شده که می‌گوید: «هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (تا ده میلیون ریال) و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»
او در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد شخص سومی حضانت فرزند را بر عهده بگیرید یا خیر؟ عنوان کرد: شاید پدر و مادر دلسوزترین فرد نسبت به فرزند خود باشند اما در جایی که زندگی در کنار هر دوی آنها خلاف مصلحت کودک و به ضرر وی تشخیص داده شود، حضانت به شخص ثالثی واگذار می‌شود زیرا در درتمام مراحل، دادگاه مصلحت کودک را در نظر می‌گیرد.
این حقوق دان در پاسخ به این سوال که هزینه‌های فرزند پس از طلاق برعهده چه فردی است؟ تصریح کرد: امروزه دیگر همه می‌دانند که از پس هزینه‌های زندگی یک کودک برآمدن کار هرکسی نیست و یک زن به سختی می‌تواند این کار را انجام دهد به همین دلیل است که نفقه کودک در هر شکل برعهده پدر است، حتی زمانی که حضانت طفل به مادر سپرده می‌شود باز هم پدر باید هزینه‌های زندگی وی را تامین کند. در صورتی که پدر توان مالی این کار را نداشته باشد قانون این وظیفه را بر عهده پدر بزرگ پدری گذاشته است البته اگر پدر پول داشته باشد و نفقه کودک خود را پرداخت نکند، به حبس از سه ماه وو یک روز تا پنج ماه محکوم می‌شود. البته گاهی پیش می‌آید که پدربزرگ هم از پس هزینه‌های کودک بر نمی‌آید، در این زمان است که مادر باید عهده‌دار مخارج زندگی کودک شود. اگر مادر هم نتوانست از پس مخارج زندگی طفل برآید پدر بزرگ مادری متحمل می‌شود.
محمدی با بیان این موضوع که دوری از پدر و مادر برای فرزند به خصوص خردسال، بسیار دشوار است، خاطرنشان کرد: این دلتنگی برای هرکدام از والدین که کودک در کنار آنها نیست نیز ملال‌آور است. بنابراین هر کدام از پدر و مادر که حضانت طفل بر عهده او نیست باید بتواند فرزند خود را ملاقات کند. اگر پدر و مادر توانستند بر سر زمان و مکان و جزئیات ملاقات با فرزند توافق کنند که چه بهتر. در غیر این‌صورت دادگاه جزئیات ملاقات را تعیین می‌کند. اگر دادگاه تشخیص داد که توافقات پدر و مادر در مورد ملاقات با طفل خلاف مصلحت کودک است، می‌تواند بنابر مصلحت وی تصمیم مناسب بگیرد. حتی می‌تواند برای رعایت مصلحت کودک ناظر تعیین کند.
او افزود: همچنین قوه‌قضائیه موظف است شرایط مناسب را برای ملاقات فراهم کند. ملاقات طفل با پدر و مادر تا حدی مهم است که حتی فساد اخلاقی آنها هم مانع از ملاقات نمی‌شود. دادگاه معمولا آخر هفته را برای ملاقات با طفل در نظر می‌گیرد. اگر این ملاقات‌ها برای کودک و سلامتی روانی او صدمه‌ای ایجاد کند، دادگاه می‌تواند ملاقات را تا ماهی یک روز نیز کاهش دهد.
این کارشناس در ادامه با پاسخ به این سوال هرگاه پدر فوت کند، حضانت برعهده چه شخصی خواهد بود؟ گفت: قانون‌گذار نگهداری و تربیت فرزند را حق و تکلیف پدر و مادر می‌داند و کسی نمی تواند فرزند را از پدر و مادر جدا کند مگر به حکم قانون. اما اگر پدر طفل فوت کند حضانت کودک را به مادر می‌دهند. مگر اینکه به در خواست ولی قهری یا دادستان، دادگاه، زندگی در کنار مادر را بر خلاف مصلحت کودک تشخیص دهد که در این صورت مطابق مصلحت طفل تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: اگر مادری خود بعد از مرگ شوهر از نگهداری کودک امتناع کند و نخواهد که بچه را نزد خودش نگه دارد دادگاه می‌تواند او را ملزم به نگهداری کند. بعد از مادر حق نگهداری کودک با پدر بزرگ کودک است. البته گاهی اتفاق می‌افتد که به دلایلی مانند ناتوانی مادر در مواظبت کردن از کودک یا انحطاط اخلاقی او دادگاه می‌تواند نگهداری از کودک، را بعد از پدربزرگ، یعنی پدر پدری کودک، به یکی از نزدیکان بسپارد البته این افراد باید برای این کار پیش قدم شوند. در غیر این صورت رئیس حوزه قضایی برای کودک تصمیم می‌گیرد.
