افزایش حقوق کارگران برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی آنان بسیار مهم است. زیرا این اقدام می‌تواند به کاهش فقر و بیکاری کمک کند و بهبود سطح زندگی کارگران را تضمین می‌کند.
افزایش حقوق کارگران می‌تواند به چندین روش انجام شود، از جمله:
1- مذاکره با کارفرما: کارفرماها می‌توانند به صورت داوطلبانه حقوق کارگران را افزایش دهند. در صورتی که مذاکرات موفقیت آمیز نباشند، سازمان ها و قوانین مربوطه می‌توانند برای اجبار کارفرماها به افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته شوند.
2- تعیین حداقل دستمزد: دولت می‌تواند حداقل حقوقی را برای کارگران تعیین کند تا کارفرماها نتوانند به طور قانونی حقوق پایین‌تر از این حداقل میزان را به کارگران پرداخت کنند.
3- کنترل تورم: کاهش نرخ تورم و افزایش پایداری اقتصادی می‌تواند به افزایش حقوق کارگران کمک کند. اگر تورم بسیار بالا باشد، حقوق کارگران در واقع کاهش پیدا می‌کند.
4- آموزش فنی و حرفه‌ای: افزایش دانش و مهارت کارگران می‌تواند به افزایش حقوق آنان منجر شود زیرا کارگران با دانستن مهارت های بیشتر ارزش خدمات خود را افزایش می‌دهند.
با این حال، برای افزایش حقوق کارگران باید به سیاست های دقیق و بازارکار محوری توجه شود.
طی هفته های اخیر چند تن از اعضای شورای عالی کار طی نامه ای خطاب به وزیر کار خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار و اصلاح مزد شدند.
در نامه اعضای کارگری عضو شورای‌عالی کار به مرتضوی آمده است: احتراماً مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق‌افتاده طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبۀ هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم بالای ۷۰درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده و وعده‌های کاهش نرخ تورم علی‌رغم تأکیدات حضرت‌عالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نشده است، همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه‌شده لطفاً دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورای‌عالی کار قرار گیرد».
شرط افزایش دوباره دستمزد کارگران چیست؟
وزارت کار نیز در پاسخ به کارگران اعلام کرد، افزایش دوباره دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است. بررسی وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به‌جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.
این پاسخ دولت واکنش های متعدد جامعه کارگری را به همراه داشت. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به گشایش‌های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار برای اصلاح دستمزدها تشکیل خواهد شد.
اسماعیلی در خصوص جلسه شورای عالی کار درباره اصلاح دستمزد ۱۴۰۲کارگران، گفت: همان موقع که افزایش ۲۷درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد، طی جلساتی که با مسئولین وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که این میزان حقوق، جوابگوی تورم نیست و قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.
وی ادامه داد: اما تا الان این بحث پیگیری نشده است و با توجه به قول‌هایی که دولت در خصوص مهار تورم داده و همچنین گشایش هایی هم که در حوزه بین‌المللی در حال وقوع است، منتظر هستیم ببینیم چه تحولاتی در حوزه اقتصادی کشور رخ خواهد داد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: با توجه به گشایش های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار جهت اصلاح دستمزد کارگران، برگزار خواهد شد.
