خبرملت: قیمت خودرو در سه ماه گذشته کاهش پیدا کرده است. با این وجود طبق گزارش کارشناسان، قیمت خودرو طی دو سال اخیر دو و نیم برابر شده است. افزایش قیمت خودرو در سالهای اخیر با انتقادهایی مواجه شده و برخی معتقدند ممانعت از واردات خودروهای خارجی باعث ایجاد این اتفاق شده است. به تازگی اخباری مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای کارکرده شنیده می‌شود که می‌تواند قیمت خودرو را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. تازه ترین خبر درباره قیمت خودرو را در ادامه از خبرملت بخوانید.
در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو پارس، ۲۰۷ دنده ای، تارا اتوماتیک و ۲۰۶ تیپ ۲ رشد ۵ میلیونی داشتند ۲۰۷ اتوماتیک ۱۰ میلیون تومان گران شد. دنا پلاس اتومات نیز رشد ۵ میلیونی داشت.
به نوشته اقتصاد آنلاین، در بین خودروهای ایران خودرو رانا رشد ۲۰ میلیونی را ثبت کرد که در این ماه یک رکورد قیمتی بود.
همچنین دنا ساده دنده ای هم ۵ میلیون گران شد . ساینا ای ایکس نیز در بازار ۵ میلیون افزایش قیمت داشت قیمت کوییک اتوماتیک هم در روز گذشته ۵ میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین وانت نیسان زامیاد نیز ۵ میلیون تومان گران شد.
افزایش قیمت کارخانه خودروها
قیمت جدید خودرو درب کارخانه در برخی از مدل‌ها اعلام شد. اما آیا این افزایش قیمت‌ها قانونی و بر اساس مصوبه شورای رقابت است؟
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت جدید خودرو درب کارخانه اعلام شد. بررسی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز، یکشنبه، 26 شهریور 1402، نشان می‌دهد، بعضی از محصولات دچار تغییر قیمت شده‌اند.
براساس بخشنامه‌های فروش و دعوت‌نامه‌های جدید ایران خودرو و سایپا قیمت سه مدل از پارس با موتور XUP در ایران خودرو و ساینا S در سایپا مشمول افزایش قیمت شدند. افزایش قیمتی که کماکان به تأیید شورای رقابت نرسیده و گویا خودسرانه بوده است. قیمت جدید این چهار محصول مطابق جدول زیر توسط کارخانه اعلام شد.
اعلام قیمت خودرو اطلس، شاهین اتوماتیک و...
در هفته گذشته شورای رقابت تنها قیمت پنج محصول سایپا را اعلام کرد که پیش از این نرخ‌گذاری نشده بودند و نام آن‌ها بدون قیمت در طرح فروش سامانه یکپارچه خودرو مشاهده می‌شد. قیمت این پنج محصول نیز به شرح زیر است:
این در حالی است که اعلام قیمت جدید خودرو درب کارخانه نیاز به مصوبه و تائید شورای رقابت دارد. حال به نظر می‌رسد که بار دیگر خودروسازان دولتی این شورا را دور زده‌اند. البته تولیدکنندگان این موضوع را تکذیب می‌کنند و معتقدند که بر اساس مصوبه‌های قبلی عمل کرده‌اند. اما در ادامه بررسی شده است که چرا این قیمت‌ها مطابق با مصوبه شورای رقابت نیستند.
از 11 بهمن ماه 1401 شورای رقابت وارد موضوع افزایش قیمت کارخانه خودروسازان داخلی شد. طبق قانون، هر شرکت خودروساز داخلی برای فروش محصولات تولیدی خود، باید طبق آخرین مصوبات این شورا عمل کنند و درصورت گران‌فروشی، سازمان تعزیرات و حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌تواند این موضوع را بررسی و درصورت اثبات، خودروساز را جریمه کند.
بر اساس آخرین طرح‌های فروش و قیمت فروش درب کارخانه دو شرکت ایران خودرو و سایپا، می‌توان دید که برخی از محصولات این دو خودروساز، نسبت به نرخ فروش مرداد ماه دچار افزایش قیمت شده است. اما آیا مصوبه جدیدی توسط شورای رقابت باعث این افزایش نرخ‌ها شده؟
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: هیچ برنامه و درخواستی برای اعلام قیمت جدید خودرو درب کارخانه وجود ندارد. زیرا این موضوع باید پس از طی کردن پروتکل‌هایی در کارگروه بررسی شود تا این افزایش قیمت رخ دهد، اما در حال حاضر چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار ندارد و فقط قیمت پنج خودروی جدید سایپا که بدون نرخ مانده بودند، اعلام شد.
وی ادامه داد: ملاک قیمت خودرو درب کارخانه اعدادی هستند که در وب‌سایت شورای رقابت وجود دارند. از آنجایی که ایران خودرو و سایپا به نحوی دولتی هستند، ممکن است در برخی مقاطع زمانی، حسب رویکرد دولت و مدیران عامل خود، قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ مصوب شورا اعلام کنند. در این شرایط، ما نمی‌توانیم بگوییم که چرا خودرو را ارزان‌تر می‌فروشید؟ با این وجود اگر مردم احساس کردند که گران‌فروشی انجام می‌شود، می‌توانند این موضوع را به تعزیرات و سازمان حمایت اعلام کرده و شکایت خود را پیگیری کنند.
قیمت جدید خودروها بالاتر از نرخ اعلامی شورای رقابت!
برای بررسی دقیق‌تر، نحوه قیمت‌گذاری و افزایش قیمت درب کارخانه‌ی دو خودروساز بزرگ کشور، نرخ جدید اعلامی آن‌ها برای برخی از محصولات، بررسی می‌شود. شرکت سایپا در هفته گذشته برای محصول ساینا S، نرخ 254 میلیون و 760 هزار تومان را اعلام کرد که این قیمت، حدود شش میلیون تومان بالاتر از نرخ فروش قبلی شرکت بود.
طبق مصوبه 557 شورای رقابت، قیمت مصوب فروش برای خودروی ساینا S حدود 216 میلیون و 107 هزار تومان درنظر گرفته شده است.
روی نرخ فوق، حدود 13 الی 16 درصد جهت مالیات، عوارض، هزینه پلاک‌گذاری و … دریافت می‌شود که ربطی به شرکت ندارد. در نتیجه، نرخ نهایی فروش ساینا S باید در محدوده 250 میلیون تومان باشد؛ اما شرکت سایپا حدود چهار میلیون تومان بالاتر از این نرخ، ساینا S را فاکتور می‌کند.
اما این افزایش قیمت محصولات در شرکت ایران خودرو نیز عملی شده است.
نام خودرو قیمت مصوب شورا با احتساب الحاقیه نرخ نهایی با احتساب حداکثر 16 درصد مالیات نرخ فروش جدید شرکت میزان اضافه دریافتی شرکت (میلیون تومان)
قیمت‌های محاسبه‌شده در ستون اول از مجموع قیمت مصوبه 557 و الحاقیه 547 قابل دست‌یابی بوده و 16 درصد مالیات محاسبه شده، حداکثر مالیاتی است که خودروساز می‌تواند روی قیمت شورای رقابت اعمال و محصول را تحویل مشتری دهد. البته بازهم تأکید می‌شود که مالیات فوق، هیچ ربطی به خودروساز نداشته و مستقیماً به جیب دولت می‌رود.
موج عظیم نارضایتی از قیمت خودروهای سایپا
پس از اعلام قیمت پنج محصول جدید شرکت سایپا (شاهین اتوماتیک، ساینا GX، ساینا DA-S، اطلس G و کوییک GXR) از سوی شورای رقابت، موج عظیمی از نارضایتی‌ها توسط خریداران این خودروها شکل گرفت. همه این پنج محصول در مرحله دوم سامانه یکپارچه فروش خودرو، درحالی فروخته شدند که هیچ قیمت مشخصی نداشتند و حال، قیمت‌های اعلامی که بسیار بالاتر از قیمت سری پیشین این محصولات است، صدای مشتریان را بلند کرد.
ساینا GX و ساینا DA-S که ورژن آپشنال ساینا S به شمار می‌روند، به ترتیب حدود 20 و 30 میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به قیمت‌گذاری شورای رقابت برای ساینا S تجربه کرده‌اند. اما قیمت اطلس که محصول جدید سایپا به شمار می‌رود، بسیار محاسبه شده است. این خودرو که نسخه فیس‌لیفت از کوییک به شمار می‌رود، باید اندکی بالاتر از این خودرو قیمت‌گذاری می‌شد؛ اما گران‌ترین نسخه دنده دستی این خودرو که کوییک S محسوب می‌شود با حدود 276 میلیون تومان توسط کارخانه به فروش می‌رود که 68 میلیون تومان پایین‌تر از اطلس فروخته می‌شود.
البته اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که نرخ مصوب شورای رقابت برای اطلس، قیمت خام این خودرو بوده و مبالغی جهت مالیات و… باید به آن افزوده شود که در نهایت، بازهم قیمت این محصول به اصطلاح اقتصادی سایپا را افزایش خواهد داد.
واردات خودرو باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود؟
یک سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو به کشور می‌گذرد و اگرچه هنوز پای خودروهای خارجی به بازار ایران باز نشده، اما خودرو در همین مدت کمی ارزان شده است. حالا سوالی که وجود دارد این است که آیا خودرو با واردات ارزان می‌شود؟
به گزارش تجارت‌نیوز، تیمور رحمانی، اقتصاددان پاسخ متفاوتی به این موضوع داده و تشریح کرده که واردات خودرو تنها در شرایطی خاص می‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو شود. اما این شرایط چیست؟
تیمور رحمانی در سرمقاله امروز (11 شهریور) دنیای اقتصاد به این سوال جواب و توضیح داده که شرط کاهش قیمت خودرو چیست. مشروح سخنان این اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید:
این اقتصاددان در ابتدا تاکید می‌کند که واردات خودرو به ایران هیچگاه و در هیچ زمانی ممنوع نبوده است. چون «ارز تخصیص‌یافته به واردات قطعات و مواد اولیه و واسط اتومبیل‌های تولید داخل و خودروهای مونتاژی، سالانه میلیاردها دلار بوده. لذا عملا هیچگاه واردات خودرو متوقف نشده تا نتیجه بگیریم واردات خودرو قرار است تغییر جدی از این منظر ایجاد کند یا نه.»
اما سوال اصلی این است که آیا با واردات بیشتر خودرو، می‌توان منتظر کاهش بیشتر قیمت خودرو بود؟ به گفته این اقتصاددان جواب این سوال از منظر اقتصاد خرد مثبت است. چون در چارچوب اقتصاد خرد و قانون عرضه و تقاضا، افزایش واردات خودرو سبب کاهش موقتی و مقطعی قیمت خودرو خواهد شد.
اما واردات خودرو واقعا نمی‌تواند درمان قیمت اتومبیل باشد و اسباب کاهش قیمت اتومبیل را فراهم کند. دلیل این مساله چیست؟ به گفته این اقتصاددان افزایش واردات هر کالایی -چه اتومبیل، چه مرغ و یخچال و کامپیوتر- می‌تواند باعث کاهش قیمت آن کالا شود. اما مساله مهم این است که افزایش واردات هر کالایی به معنای افزایش تقاضا برای ارز است و افزایش تقاضای ارز به معنای گران شدن قیمت دلار است که هم سبب افزایش قیمت خودرو می‌شود و هم سبب افزایش قیمت کالاهای دیگر.
پس راهکار چیست؟ تیمور رحمانی تاکید می‌کند که راهکار کاهش و یا ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران این است که تورم و انتظارات تورمی مهار شود. به عبارتی این اقتصاددان تاکید می‌کند که درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خرد نیست.
او به تجربه کاهش قیمت خودرو در چند ماه گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: در ماه‌های اخیر نرخ ارز باثبات شده و انتظارات تورمی فروکش کرده و در نتیجه افزایش قیمت اتومبیل نیز متوقف شده و مقداری کاهش را نیز تجربه کرده است. این تجربه نشان می‌دهد درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خرد نیست. تلاش برای درمان مشکل تورم از روش‌های اقتصاد خرد، درحالی‌که تورم یک مشکل اقتصاد کلان است، صرفا افزایش اختلال در بازارها و کاهش رفاه اجتماعی است.
این اقتصاددان تاکید می‌کند «واردات زمانی می‌تواند برای کنترل تورم قابل استفاده باشد که وفور ارزی وجود داشته باشد (مانند آنچه در دهه‌های۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در ایران تجربه شد)، گرچه امکان‌پذیری کنترل تورم از طریق اتکای به وفور ارزی به معنی درست بودن آن سیاست نیست. بخش غالب افزایش قیمت اتومبیل پیامد تورم و انتظارات تورمی است و در پیش گرفتن روش‌های مختص بازار کمک چندانی به کنترل بلندمدت قیمت اتومبیل نمی‌کند. همان‌طور که وضع موجود بازار اتومبیل رانت گسترده‌ای به‌ویژه عاید شبکه توزیع می‌کند، واردات آن از طریق تخصیص ارز نیز احتمالا نوعی رانت عاید شبکه توزیع می‌کند. اگر قرار است واردات گسترش یابد که با بهبود روابط تجاری و مالی کشور با جهان خارج امکان‌پذیر می‌شود و قاعدتا به بهبود رفاه اجتماعی منجر می‌شود، ضرورتی ندارد که افزایش واردات گزینشی و مختص بازار خاصی باشد.
اگر نگرانی بابت محدودیت ارزی و تامین نیازهای اساسی وجود دارد، افزایش واردات اتومبیل با استفاده از ارز ترجیحی توجیهی ندارد و به نظر نمی‌رسد در ردیف‌های اول اولویت‌دار تخصیص ارز قرار داشته باشد؛ گرچه باید امیدوار بود که تلاش‌های دیپلماتیک دولت و بهبود روابط تجاری و مالی ما با جهان خارج نیاز ما را به تشخیص اولویت‌ها برای تخصیص ارز و درنتیجه مختل کردن بازارها از بین ببرد.
