مجلس برای افزایش حقوق کارمندان دولت به نتایج جدیدی دست پیدا کرده است که در سال جدید اجرایی خواهد شد.
محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص مهم‌ترین بخش‌های احکام بودجه ۱۴۰۳ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ شرایط خاصی داشت. براساس اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس باید اول آبان ماه سقف منابع، ماده واحده و احکام به همراه بودجه شرکت ها به مجلس ارائه می‌شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه برنامه هفتم در دستور قرار نگرفته بود و این موضوع مهم‌تر بود، مقرر شد تا دولت ابتدا برنامه هفتم را ارائه کند. در نتیجه لایحه بودجه پس از تصویب برنامه تدوین و ارائه شد. دولت بودجه را براساس برنامه هفتم به مجلس داد اما این برنامه مادر هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و همین رسیدگی ها را دچار مشکل کرد.
وی با اشاره به اینکه لایحه شور اول قانون بودجه هم اکنون تصویب شده اما برنامه هفتم هنوز نهایی نشده است، گفت: یکی از احکام قانون برنامه این است که ما در قوانین بودجه نسبت به قانونگذاری دائمی پرهیز کنیم. دولت لایحه را با همین مفروضات تهیه کرد. در مجلس ابتدا باید کلیات مورد بررسی قرار می‌گرفت. کمیسیون تلفیق ظرف سه روز گزارشی را تهیه کرد.
افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزودهحسینی در پاسخ به سوالی در مورد علت رای نیاوردن کلیات شور اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ابتدای ارائه آن به مجلس گفت: اختلاف نظر بین دولت و مجلس بر روی عدم پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای حکم متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود. براین اساس مجلس کلیات را رد کرد.
وی افزود: پس از اصلاح از سوی دولت، کلا دو حکم در بودجه توسط دولت تغییر کرد. یک عددی در حدود ۵۰ تا ۶۰ همت، برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شد. دولت بدون آنکه سقف را تغییر دهد این اصلاحات را انجام داد. حکم دوم نیز در مورد خرید تضمینی گندم بود. پس از این اصلاحات، کلیات در مجلس تصویب شد.
پیش‌بینی ۱۷۰ همت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعیمشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز گفت: دولت با توجه به همسان‌سازی که در بخش صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری پیش‌بینی کرد، باید عددی را نیز برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز پیش‌بینی می‌کرد.
به این دلیل که نمی‌توانیم به طور مستقیم منابع را به تامین اجتماعی بدهیم مقرر شد دولت از طریق منابع نفتی، خوراک، مولدسازی، سهام و منابع نقدی تا سقف ۱۷۰ همت نسبت به باز پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی اقدام کند و این منابع برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی برهمان مبنای ۹۰ درصد و دستورالعمل وزارت کار و تامین اجتماعی تخصیص پیدا کند.
اعتراض سریع دولت به تغییر ۶۵ همتی در سقف بودجهوی در مورد اختلاف نظرات جدی دولت و مجلس در زمان بررسی شور اول لایحه بودجه در مجلس گفت: در مرحله بعد گزارش از سوی کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه دولت کوتاه‌تر از زمان قانونی تهیه شد. در نهایت سه اتفاق در بررسی‌های کمیسیون تلفیق رقم خورد.
حسینی افزود: براین اساس سقف منابع و مصارف ۶۵ همت تغییر کرد. دولت پس از تصویب واکنش سریعی را نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق نشان داد و عددی بیش از این را عنوان کرد. با برقراری چند جلسه بین دولت و کمیسیون تلفیق سعی شد تا بتوانیم که مواردی که سبب ناترازی و تامین منابع ناپایدار می‌شود را اصلاح کنیم
حذف ۳ حکم کمیسیون تلفیق با مخالفت دولتوی در پاسخ به سوالی در مورد موارد مورد تاکید دولت گفت: سه حکمی که پیش از آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود اما دولت بیشتر بر روی آنها تمرکز داشت، در کمیسیون تلفیق حذف شد. یکی از این موارد مربوط به یارانه نان بود.
در حال حاضر در بحث یارانه نان، بانک سپه رقمی را برای یارانه به نانوایی ها پرداخت می‌کند که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ همت و برای سال ۱۴۰۳، پیش بینی ۱۹ همت را داشتند. در حقیقت بیش ۳۷ همت بار مالی اضافه می‌شد.
مخالفت دولت با حکم تهاتر خوراک در منابع یارانهحسینی با بیان اینکه بحث دیگر مربوط به یارانه کود بود، گفت: به طور مثال ما کیسه اوره را ۵۰ هزار تومان از پتروشیمی می‌خریم اما به کشاورز ۱۰ هزار تومان می‌دهیم. عددی که دولت اعلام می‌کند بین ۴۰ تا ۵۰ همت است. پتروشیمی‌ها می‌گویند که این رقم با خوراک تهاتر شود اما دولت مخالفت کرد و حذف شد چرا که از منابع هدفمندی و سایر بخش‌ها حدود ۵۰ همت کم می‌کرد.
اضافه شدن بیش از یک میلیون تومان به حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳وی تاکید کرد: حکم دیگری را نیز مجلس براساس نظر دولت اصلاح کرد. فوق‌العاده های ویژه‌ای برای برخی کارکنان دولت از جمله کارکنان وزارت بهداشت در نظر گرفته شد که سبب ناترازی‌هایی شد. تدبیری که اتفاق افتاد این بود که این عدد معادل سه هزار امتیاز برای کلیه کارکنان دولت در نظر گرفته شود. این امتیاز عددی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد.
